تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الوطنية دراسة تحليلية مقارنة في الأساس الاتفاقي والتشريعي وحدود التطبيق القضائي وضماناته
خالد عبدالرزاق الجبر باحث سياسي وحقوقي
Abstract
يتناول هذا البحث مبدأ الاختصاص العالمي بوصفه آلية قانونية واستثنائية لمواجهة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الجسيمة (كجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب). يتيح هذا المبدأ للمحاكم الوطنية محاكمة الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة دون اشتراط وجود صلة تقليدية كإقليمية الجريمة أو جنسية الجاني أو المجني عليه. وتكمن إشكالية الدراسة في مدى قدرة التشريعات الوطنية على تفعيل هذا الاختصاص دون المساس بمبدأ الشرعية الإجرائية، أو انتهاك قواعد الحصانات السيادية، أو الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
اعتمدت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، مع التركيز على الأساس الاتفاقي المتمثل في اتفاقيات جنيف لعام 1949 (المادة 146) واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، إلى جانب تحليل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مذكرة التوقيف" (2002). كما قارنت الدراسة بين نماذج تشريعية مختلفة؛ بدءاً من النموذج الألماني ذي الاختصاص الواسع، وصولاً إلى النموذجين الفرنسي والإسباني اللذين يضعان قيوداً إجرائية ورابطة إقامة أو وجود للمتهم على إقليمهما.
وأهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة:
طبيعة المبدأ: الاختصاص العالمي ليس ولاية مطلقة، بل اختصاص استثنائي يتطلب سنداً اتفاقياً أو تشريعياً صريحاً، ولا ينشأ لمجرد وصف الجريمة بأنه "دولية".
العلاقة مع الجنائية الدولية: يعمل المبدأ بتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية (المادة 17 من نظام روما) دون أن يحل محلها أو يلغي دور القضاء الوطني.
الحصانات: الحصانة الشخصية لمسؤولي الدول القائمين في مناصبهم تمثّل مانعاً إجرائياً مؤقتاً أمام المحاكم الأجنبية، لكنها لا تنفي المسؤولية الجنائية الموضوعية ولا تمنع الملاحقة بعد انتهاء المنصب.
التفعيل المتوازن: يتطلب نجاح المبدأ حصر الجرائم بنصوص واضحة، وإنشاء نيابات متخصصة، وتفعيل المساعدة القضائية الدولية لجمع الأدلة عبر الحدود، مع كفالة حقوق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الضحايا والشهود لمنع الانتقائية والتسييس.