Abstract

تناولت الدراسة النظام القانوني للعقود الادارية الالكترونية، تمثلت مشكلة الدراسة في إن هذه العقود حديثة النشأة، فهناك كثير من الدول تفتقر إلى التنظيم القانوني المناسب لهذه العقود، وبخاصة في الدول النامية، لأن مكان نشوء هذه العقود هو الدول المتقدمة، فكان من البديهي أن تكون هذه الدول هي السباقة في وضع القوانين المناسبة لها، تتمثل أهمية الدراسة في أن شبكة الانترنت أصبحت مجالاً خصبا إبرام العقود في اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ، الأمر الذي يستوجب دراسة هذه العقود الادارية الالكترونية من اجل طرح الحلول التشريعية والقضائية والفقهية المقارنة والتي قد تساعد المشرع الوطني على وضع تنظيم دقيق يتماشى مع التطور القانوني في كيفية ادارة الحكومة الالكترونية. هدفت الدراسة إلى التعرف على العقود الادارية الالكترونية وبيان خصائصها، والتعرف على بعض معوقات التعامل عبر العقود الادارية الإلكترونية، ومحاولة معالجتها قدر الإمكان، وتوضيح زمان إبرام العقد الاداري الالكتروني ومكانه. اتبعت الدراسة المنهج اوصفي التحليلي بجانب المنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها كان لانتشار العقود الادارية الالكترونية الدور البارز في تطوير النشاط الإداري حيث اتجهت القوانين المقارنة إلى إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائط الالكترونية. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها مبدأ حرية المنافسة قد تأكد أكثر في ظل العقد الإداري الإلكتروني، كونه يفتح باب التفاوض بين الإدارة والمتعاقد من أجل الحصول على أفضل العروض.