يتناول هذا البحث دراسة شرط عدم المنافسة في كل من نظام العمل السعودي وقانون المعاملات المدنية السوداني، من خلال بيان الإطار القانوني الذي ينظم هذا الشرط، وتحليل ضوابط تطبيقه وأثره على كل من العامل وصاحب العمل ويعتمد النظام السعودي على تنظيم تشريعي صريح في نظام العمل، حيث حدد شروط صحة شرط عدم المنافسة من حيث المدة والمكان ونوع العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية مصالح صاحب العمل وصون حرية العامل في ممارسة نشاطه المهني.

في المقابل، يستند القانون السوداني إلى القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، التي تجيز الاتفاق على شرط عدم المنافسة ضمن ضوابط تتمثل في التحديد الزمني والمكاني ونوع النشاط بالقدر اللازم لحماية المصالح المشروعة، مع منح القضاء سلطة تقديرية في تقييم مدى مشروعية الشرط وفقًا لمبادئ حسن النية ومنع التعسف في استعمال الحق.

وتوصلت الدراسة إلى أن شرط عدم المنافسة لا يكون صحيحًا ونافذًا إلا إذا تحقق التوازن بين حماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل وعدم المساس غير المبرر بحرية العامل، وأن اختلاف التنظيم بين النظامين يؤدي إلى تباين في آلية التطبيق القضائي، بين التقنين التشريعي في النظام السعودي والمرونة القضائية في النظام السوداني.

الباحث:

د . جمال محمد محمد أحمد البشرى