تناولت الدراسة مفهوم عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومدى إمكانية تنفيذها في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في حداثة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، وقصور تشريعاتنا الوطنية في تنظيم هذه العقود، فالتشريعات لم تغطها بصورة كافية بعد، كما أن هنالك خلاف حول تحديد الطبيعة القانونية والتكييف القانوني لها، مما يؤثر على جذب الإستثمار وفقدان الدول لمورد مهم من الموارد الاقتصادية، ألا وهو إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. كمُنت أهمية الدراسة في أنها من أهم التطبيقات العملية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الواقع العملي لهذه العقود، وتظهر أهميتها بصورة واضحة في تقديم دراسة علمية قانونية عن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وجمعها في كتابات يسهل الوصول إليها. هدفت الدراسة إلى التعرف على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لحداثتها في السودان، تسليط الضوء على الجوانب القانونية لتنفيذ عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، تحديد الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية والتكييف القانوني لها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها عدم وجود تشريع سوداني يتناول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، رغم الحاجة إلى إصدار تشريع ينظم هذه العقود في ظل تزايد الاعتماد عليها في إنشاء المشروعات الاقتصادية التي تحتاجها الدولة، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية تساعد على جلب المزيد من العملات الأجنبية التي يتم تحويلها من الخارج إلى داخل البلد المضيف من أجل تمويل مشروعات البنية الأساسية المتفق عليها. أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون ينظم عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لتوفير الضمانات القانونية لإنجاح مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية في السودان، العمل على إقامة برامج تدريبية للعمالة الوطنية العاملة في المشروع، وخاصة قبل نقل ملكيته إلى الدولة بوقت كاف حتى يستمر المشروع في أداء وظيفته بعد انتهاء مدة الترخيص

الدكتور:تهاني مصطفى محمد يونس

الدكتور: علي عبدالمحمود عبدالقادر إدرك

الدكتور: محمد الدومة عبدالصمد يحي