تناولت الدراسة موضوع الهيئات الادارية المستقلة في النظام السعودي، باعتبارها من المفاهيم المستحدثة في التنظيم الاداري بالدولة، تم إنشاؤها حديثًا لتنظيم مجالات محددة من بينها البيانات والذكاء الاصطناعي ، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مما يخولها إصدار الأعمال الإدارية وحق التقاضي. ويعود الهدف الرئيسي من إنشائها ضمان الحياد والشفافية والتخصص في مجالات حساسة، بتفويض من السلطة التنفيذية.

حيث تم تخصيص المبحث الأول من الدراسة الى بيان ماهية الهيئات الادارية المستقلة من خلال التعريف بها وتوضيح طبيعتها النظامية.

أما المبحث الثاني، فتناول اختصاصات وصلاحية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لا سيما ما تعلق بالاختصاص التنظيمي بإصدار اللوائح والقرارات الإدارية، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة الى صلاحيات الضبط الاداري الممنوحة لها كتوقيع العقوبات والأمر والزجر، الى جانب اختصاصاتها في مجال تحكيم وتسوية النزاعات بالطرق الودية.

وخلُصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة وضع نظام شامل للذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، والتوسع في تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق برامج الذكاء الاصطناعي لتشمل كافة المجالات والقطاعات بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.