لقد احتكرت الحكومة الوظيفة التشريعية،حتى غدت هي المشرع الرئيسي، وأصبح دور البرلمان ثانويا مقارنة مع سلطاته سابقا،حيث أنه أصبح شريكا ومساندا للحكومة في إعداد العملية التشريعية، ويتجلى ذلك في عدة مسائل من ضمنها توجيه أعمال البرلمان، الذي من خلاله تتحكم الحكومة في المسطرة الإجرائية للعملية التشريعية.