ملخص البحث يتناول هذا البحث دراسة الطبيعة القانونية للعربون وأثره في العقد من خلال تحليل مقارن بين نظام المعاملات المدنية السعودي وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م، وذلك بهدف بيان الوظيفة القانونية للعربون وتحديد ما إذا كان يمثل وسيلة لتأكيد انعقاد العقد أم أداة تمنح أحد المتعاقدين خيار العدول عنه، وقد تناول البحث مفهوم العربون وتمييزه عن النظم القانونية المشابهة، ثم بحث طبيعته القانونية في الفقه والتشريعات المدنية، مع بيان الأحكام المنظمة له في النظام السعودي الذي قرر لدافع العربون حق العدول عن العقد مقابل فقدان مبلغ العربون، وفي القانون السوداني الذي اتجه إلى عدم الاعتداد بالعربون كوسيلة للعدول، وجعل المبلغ المدفوع جزءًا من المقابل عند ثبوت العقد. وقد توصل البحث إلى أن اختلاف التنظيم القانوني للعربون يرجع إلى اختلاف الفلسفة التشريعية بين النظامين محل الدراسة؛ فبينما سعى المنظم السعودي إلى تحقيق التوازن بين استقرار العقد وحرية الإرادة من خلال تنظيم خيار العدول، غلّب المشرع السوداني مبدأ القوة الملزمة للعقد وحماية استقرار المعاملات وانتهى البحث إلى ضرورة وجود تنظيم تشريعي واضح لأحكام العربون يحدد آثاره القانونية ويمنع التعسف في استعماله، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق التعاقدية ومنح المتعاقدين قدرًا من المرونة في تنظيم علاقاتهم. الكلمات المفتاحية: العربون – خيار العدول – القوة الملزمة للعقد.