ملخص البحث يتناول هذا البحث موضوع الإلزام القانوني للوعد بالتعاقد وأثره في نشوء العقد، من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م ونظام المعاملات المدنية السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الوعد بالتعاقد وطبيعته القانونية، وتحديد الشروط اللازمة لاكتسابه القوة الملزمة، إلى جانب بيان الآثار القانونية المترتبة على الإخلال به، ومدى إمكانية تدخل القضاء لإتمام العقد عند امتناع الواعد عن تنفيذ التزامه. وتناول البحث الوعد بالتعاقد من خلال بيان مفهومه وتمييزه عن النظم القانونية المشابهة، ثم بحث شروط الإلزام به، وفي مقدمتها تحديد المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، وتحديد المدة اللازمة لإبرامه، واستيفاء الشكل الذي يفرضه القانون متى كان العقد من العقود الشكلية كما تناول أثر الوعد بالتعاقد في نشوء العقد من خلال تحليل التنظيم القانوني في التشريعين محل الدراسة، والاستناد إلى التطبيق القضائي ذي الصلة، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. وتوصل البحث إلى أن الوعد بالتعاقد يمثل تصرفًا قانونيًا مستقلًا متى استوفى الشروط التي يقررها القانون، وأن كلا التشريعين يشترطان تحديد العناصر الجوهرية للعقد والمدة اللازمة لإبرامه، مع مراعاة الشكل القانوني عند الاقتضاء، كما تبين أن نظام المعاملات المدنية السعودي جاء أكثر وضوحًا في تنظيم أثر الإخلال بالوعد، إذ أجاز أن يقوم حكم المحكمة مقام العقد عند امتناع الواعد عن التنفيذ وتوافر شروط العقد، في حين لم يتضمن قانون المعاملات المدنية السوداني نصًا مماثلًا بصورة صريحة، مما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة والتطبيق القضائي أمرًا لازمًا لمعالجة آثار الإخلال بالوعد وانتهى البحث إلى أهمية تطوير التنظيم القانوني للوعد بالتعاقد، وبخاصة في التشريع السوداني، بما يعزز اليقين القانوني ويحقق التوازن بين حرية التعاقد واستقرار المعاملات. الكلمات المفتاحية: الوعد بالتعاقد، الإلزام القانوني، نشوء العقد، التنفيذ العيني، قانون المعاملات المدنية السوداني، نظام المعاملات المدنية السعودي.