تناولت هذه الدراسة موضوع “المسئولية الجنائية عن الاحتيال المالي في البيئة الرقمية في ضوء النظام السعودي”، بهدف تأصيل مفهوم الاحتيال الرقمي وتحليل أركان المسئولية الجنائية المترتبة عليه في ظل الأنظمة السعودية الحديثة، وعلى رأسها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (1442هـ) ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية (1428هـ).

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتوصيف ظاهرة الاحتيال الرقمي وتحليل النصوص النظامية ذات الصلة، مع مراعاة البعد الإنساني في حماية حقوق الضحايا وضمان العدالة في إسناد المسئولية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أبرزها أن المنظم السعودي قد أرسى دعائم قانونية مرنة قادرة على استيعاب الأنماط الإجرامية المستحدثة، إلا أن الطبيعة الافتراضية للجريمة تفرض تحديات جسيمة تتعلق بصعوبة جمع الأدلة الرقمية وإثبات القصد الجنائي في ظل تقنيات التمويه والتشفير المتطورة.

 خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة في الجرائم المالية الرقمية، وتفعيل المسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمنصات الرقمية في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة. كما أوصت الدراسة بتكثيف الحملات التوعوية الوطنية لبناء ثقافة أمنية رقمية تحمي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب الهندسة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لملاحقة عصابات الاحتيال العابرة للحدود واسترداد الأموال المهربة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

د.أميرة محمد ابراهيم ساتي

أستاذ القانون الجنائي المساعد