تناولت الدراسة التقاضي الالكتروني في النظام القضائي السعودي. تمثلت مشكلة الدراسة حول ماهو الأساس القانوني الذي يستند إليه التقاضي الإلكتروني في النظام القضائي السعودي، وهل تواكب الأطر القانونية الحالية المبادئ الدستورية والحقوق والحريات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمملكة، خصوصاً في مجال العدالة الرقمية؟ نبعت أهمية الدراسة من أن موضوع التقاضي يكتسب أهمية خاصة في ظل الجوائح والأزمات الكبيرة التي تحول دون الاختلاط، وتفرض على الناس ما يُعرف بالتباعد الاجتماعي، وعلاوةً على ذلك فإنه يقدم خدمةً جليلةً للكثير من الناس الذين لا يستطيعون مباشرة المحاكم لأسبابٍ صحيةٍ أو غير ذلك، مما يحتّم عليهم التعامل عن بُعد. كما أنه يكتسب أهميةً خاصةً لدى المحامين والقضاة وأجهزة الدولة والدوائر الحكومية التي يمكنها التعامل قانونياً من خلال هذا النظام الحديث. كما أن هذا البحث يفتح الباب أمام دراساتٍ أخرى تتناول التقاضي عن بعد من زوايا أخرى؛ ما يعمل على استكمال الموضوع وبلورته في صورةٍ نهائيةٍ تقدم المزيد من المقترحات للجهات المعنية. هدفت الدراسة إلى تتبُّع صور التقاضي عن بُعد قديمًا، وحديثاً ومعرفة التكييف الفقهي والقضائي للتقاضي عن بُعد – الغرف الإلكترونية – وتقديم مقترحات للنظام السعودي يعمل على وفقها في تشريع التقاضي عن بُعد عبر الغرف الإلكترونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هناك دواعٍ وأسباباً تقتضي الأخذ بمنظومة التقاضي عن بُعد عبر الغرف الإلكترونية؛ ولعل أهم هذه الأسباب الأوبئة والجوائح العالمية، الحروب وتدمير البنى التحتية، أو غياب الأمن والأمان. من توصيات الدراسة ضرورة التوسع في تحديث وتعديل إجراءات التقاضي؛ بما يوفر أرضيةً تشريعيةً تسمح بانتقال التقاضي من الشكل التقليدي إلى الشكل المعلوماتي الحديث في فروع القضاء كافّة.