تناولت الدراسة إنقضاء الشركة وتصفيتها في الفقه الإسلامي والقانون. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح أحكام الشركة في الفقه الإسلامي بسبب اختلاف الآراء الفقهية، عدم تناول قانون الشركات السوداني لسنة 2015م أسباب إنقضاء الشركة. كمُنت أهمية الدراسة في كونها تتصل بالعديد من الأمور المستحدثة في الشركات. هدفت الدراسة إلى تقديم معالجات فقهية لبعض المسائل الواردة في قانون الشركات السوداني، بيان التكييف الفقهي والقانوني لبعض المسائل المستحدثة في الشركات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها هناك حالات تستمر فيها الشركة ولو مات أحد الشركاء، إذا اتفق الشركاء على ذلك أو كانت مصلحة الشركة تستدعي الاستمرار، لا تنقضي الشركة بالإعسار في الفقه الإسلامي خلافاً للقانون، لأن الإعسار في نظر الشرع الإسلامي ظرف طارئ يمكن أن يزول، لا يترتب على انسحاب أحد الشركاء انقضاء الشركة إذ كان الانسحاب يترتب عليه ضرر لباقي الشركاء. أوصت الدراسة بضرورة دراسة قواعد الفقه  الكلية في هذا المجال والتعرف على كنوز الفقه الإسلامي، لولاة الأمور تشجيع الأفراد والجماعات على استثمار الأموال عن طريق تأسيس شركات إسلامية تختلف نظمها وقواعدها عن القانون، بحيث يحقق مقصد الشارع في جلب المصالح ودفع المضار، نأمل أن يُعيد المشرع السوداني النظر في قانون الشركات بغرض تعديل النصوص الواردة في إنقضاء الشركة وتصفيتها حتى تكون موافقاً للشرع الإسلامي.

الدكتور: محمد الدومة عبدالصمد يحي

جامعة نيالا ـــــ كلية القانون والشريعة ــــ قسم الشريعة

2/ الدكتور: علي عبدالمحمود عبدالقادر إدرك

جامعة نيالا ـــــ كلية القانون والشريعة ــــ قسم القانون الخاص

3/ الدكتورة: تهاني مصطفى محمد يونس

جامعة نيالا ـــــ كلية القانون والشريعة ــــ قسم القانون الخاص

4/ الدكتور: عبد العزيز آدم عبد الله بابكر

أستاذ مشارك- جامعة نيالا- كلية القانون والشريعة- قسم القانون العام